حقق الناتج المحلي الإجمالي لدبي، في الربع الثالث من العام الماضي 2024، نمواً بنسبة 3%، بواقع 108.1 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها عن 2023، والذي تجاوز فيه حاجز الـ105 مليارات درهم.
بحسب بيانات «مركز دبي للإحصاء» -(دبي الرقمية)، حققت الأنشطة في صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، نمواً هو الأعلى، مقارنة بباقي الأنشطة الـ19 الأخرى، تجاوزت 13%، بقيمة 1.85 مليار درهم (1.7% نسبة المساهمة في اقتصاد الإمارة)، مقارنة بـ1.63 مليار درهم في الربع الثالث 2023.
نمت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر 7%، بقيمة 2.8 مليار درهم (2.6% نسبة المساهمة)، مقارنة ب 2.6 مليار درهم.
وأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، بزيادة 5.4% بقيمة 127 مليون درهم (0.1% نسبة المساهمة)، مقارنة بـ120 مليون درهم.
وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات، بنمو 5.2%، بقيمة 384 مليون درهم (0.4% نسبة المساهمة)، مقارنة بـ365 مليون درهم.
العقار والتشييدقفز أداء الأنشطة العقارية 4.6% بقيمة 8.77 مليار درهم (8.1% مساهمتها في اقتصاد الإمارة)، مقارنة بـ8.4 مليار درهم.
وارتفع أداء قطاع التشييد 3.8% في الفصل الثالث 2024، إلى 7.2 مليار درهم (6.6 المساهمة في ناتج الإمارة المحلي)، مقارنة بـ 7 مليارات درهم.
وارتفعت أنشطة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، 3.4% إلى 28.1 مليار درهم (26% المساهمة)، مقارنة بـ 27.2 مليار درهم.
وقفز أداء الأنشطة المالية والتأمين، 3%، إلى 11.2 مليار درهم (10.3% المساهمة)، مقارنة بـ 10.8 مليار درهم.
وارتفعت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3%، إلى 5.6 مليار درهم (5.2% نسبة المساهمة)، مقارنة بـ5.46 مليار درهم. وارتفعت الصناعات التحويلية 2.7%، إلى 9.3 مليار درهم (8.6% مساهمتها في اقتصاد دبي)، مقارنة بـ9 مليارات درهم.
وازدادت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 2.6%، بقيمة 3.3 مليار درهم (3% المساهمة)، مقارنة بـ3.2 مليار درهم. ونما قطاع النقل والتخزين 1.5%، إلى 11 مليار درهم (10% المساهمة)، مقارنة بـ10.7 مليار درهم.
وارتفعت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 1.3%، إلى 3.54 مليار درهم (3.3% المساهمة)، مقارنة بـ3.5 مليار درهم، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم، بنسبة 1% إلى 3.15 مليار درهم (3% المساهمة)، مقارنة بـ3.12 مليار درهم. والخدمات الأخرى 0.8% إلى 501 مليون درهم، مقارنة بـ497 مليون درهم، واستقر قطاع التعليم عند مستوياته الربعية إلى 2.3 مليار درهم.
فيما تراجعت أنشطة الفنون والترفيه والتسلية 1.4%، إلى 171 مليون درهم، مقارنة بـ174 مليون درهم، وكذلك الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 0.4% إلى 4 مليارات درهم، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 0.15%، لتلامس 5 مليارات درهم.
