أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم في السراي الحكومي، مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي.

ويعدّ إقرار مشروع القانون خطوة مفصلية في سياق تعزيز استقلالية السلطة القضائية، أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الهيئات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ضمن حزمة الإصلاحات المطلوبة لإنهاض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وإعادة بناء ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة العدالة في البلاد.

وكان نادي قضاة لبنان قد أصدر بياناً مطلع الأسبوع دعا فيه الحكومة إلى “التمعن في مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة لضمان الاستقلالية الفعلية للقضاء من الناحيتين الإدارية والمالية”، معتبراً أن الصيغة التي طُرحت سابقاً لم تكن كافية لتحقيق هذه الغاية، وأرفق النادي بيانه بدراسة نقدية مفصلة سُلّمت إلى الجهات المعنية.

ويتضمن القانون بنوداً تتعلق بطريقة تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم التشكيلات القضائية، وإجراءات تقييم القضاة، فضلاً عن نصوص تضمن فصل السلطة القضائية عن التأثيرات السياسية والضغوط الخارجية، وهو ما شددت عليه تقارير صادرة عن لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا ومنتدى العدالة اللبناني.

ويُنتظر أن يحال مشروع القانون بعد إقراره في الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي، وسط دعوات من الهيئات القضائية والحقوقية إلى مناقشته بشفافية وإدخال التعديلات اللازمة لتعزيز فاعلية القضاء وضمان استقلاليته التامة عن السلطة التنفيذية.