قفزت سيولة البورصة من بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي إلى 8.7 مليارات دينار مقارنة مع 4.27 مليارات بنسبة نمو 94.7%.

النشاط الذي خيّم على السوق من بداية العام، جذب شرائح كبيرة من المستثمرين والمتداولين بمختلف توجهاتهم، إذ زادت معدلات التداول 4.5 مليارات دينار.

وتعد الأشهر الأربعة الماضية من أفضل الفترات على صعيد السيولة المتداولة وهي مدعومة بكثير من المعطيات وعوامل الدعم بجانب الفرص والعوائد هناك تفاؤل بكثير من الإجراءات، التي ستكون أساساً لنهضة اقتصادية قوية منتظرة وهي استحقاق وضرورة.

وسجّلت تعاملات الأفراد حضوراً قوياً خلال الأشهر الماضية مثّلت نحو 30% من حجم السيولة، ولا تزال هناك كتل كثيرة من الأفراد لم يعودوا بكامل طاقاتهم علاوة على الأموال المجمّدة في الأسهم، التي شطبت وفقدت قيمتها الحقيقة أو الموقوفة، أو المتداولة وخاملة، وتعاني تراجعات في مستوياتها السعرية، ويترقب المستثمرون تحسّن أسعارها، وهي أسهم غير قليلة إذ يشهد السوق نماذج عديدة لأسهم لا تتغير أسعارها أو تتحرك منذ أعوام وراكدة تحت مستوى القيمة الإسمية.

لكن الطفرة الكبيرة في السيولة، التي تدفقت على السوق الأشهر الأربعة الماضية تعتبر كتلة قابلة للتدوير والاستمرار في النشاط ما دامت الأوضاع العالمية مستقرة ويحقق المستثمرون عوائد جيدة تتفوق على الفرص الأخرى سواء العقارية أو الفائدة المقبلة على خفض محتمل عالمياً وسط المؤشرات المالية الأخيرة الضاغطة على نشاط وأداء الاقتصاد الأميركي.