قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه يتوقع حالياً أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6 في المئة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً جيوسياسياً وتراجعاً في الطلب الخارجي وتقلباً في سوق النفط.

الضبابية

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز «الضبابية يمكن أن تؤثر في الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا».
وأضاف «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر.
وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوباً اقتصادية بالغة»، مضيفاً أن التأثير كان شديداً على اقتصادات المنطقة المستوردةللنفط.
ومن المتوقع حالياً أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمئة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمئة.

توقعات متباينة

من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافياً متواضعاً في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في أكتوبر/ تشرين الأول، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى إبريل/ نيسان، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.

وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضاً السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة».
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة في المئة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنمو 4.2 بالمئة.
وقال أزعور إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».