أكدت وزارة التجارة والصناعة مجدداً ضرورة التنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية للحصول على الموافقة النهائية لدمج الأنشطة بمقر واحد، ولاعتماد استخدامه وفق طبيعة النشاط، وكذلك إصدار أرقام مدنية منفصلة.
وأصدرت «التجارة» قرارا رقم (74) لسنة 2025 بشأن ضوابط توحيد الأنشطة التجارية في مقر واحد، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز مرونة البيئة التجارية.
وسمحت الوزارة للشخص الطبيعي أو الاعتباري بمزاولة أكثر من نشاط تجاري في نفس المقر، مما سيساهم في تلقليل التكاليف والإجراءات اللازمة لإنشاء مقرات متعددة، ويعد ذلك مفيداً بشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تجد صعوبة في تحمل تكاليف استئجار مقرات منفصلة لكل نشاط، الى جانب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء التشغيلية، لخلق بيئة تجارية مرنة.
وسيتيح القرار تتبع الأنشطة المتعددة في نفس المقر والتحقق من التزامها بالاشتراطات، وذلك يتطلب الحصول على الموافقات النهائية من البلدية، حيث يتم اعتماد استخدام المقر وفقاً لتصنيف العقار وطبيعة النشاط والاشتراطات العمرانية المعتمدة، والتوافق مع اللوائح الخاصة الى جانب التنسيق مع «المعلومات المدنية» لتحديث بيانات السجل التجاري وعناوين الأنشطة الجديدة المجمعة في مقر واحد، مما يضمن دقة البيانات وتحديثها في السجلات الرسمية، ويسهل عملية التعرف على مواقع الأعمال والأنشطة المرخصة.
ويمثل القرار خطوة إيجابية نحو تسهيل ممارسة الأعمال ودعم ريادة الأعمال في الكويت، وتحقيق أهدافه في تبسيط الإجراءات وتعزيز البيئة التجارية المستدامة مع الحفاظ على التنظيم والتسجيل الدقيق للأنشطة.
ويهدف القرار إلى تنظيم ممارسة اكثر من نشاط في مقر واحد وفق معايير واضحة تضمن الانسجام بين طبيعة الأنشطة وتوفير بيئة تجارية منظمة، وأن تكون جميعها ذات طابع إداري أو مكتبي، كما يشترط أن تتوفر المساحة المناسبة لكل نشاط بحسب طبيعته، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لكل نشاط على حدة.
0 تعليق