دبي: «الخليج»
أصدرت «فرانكلين تمبلتون لإدارة أسهم الأسواق الناشئة» أحدث تقاريرها الاستثمارية التي سلطت الضوء على التحولات الاقتصادية الكبرى الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وما تتيحه من فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
يستعرض التقرير أبرز محركات النمو والفرص على مستوى القطاعات، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تعيد تشكيل المشهد الاستثماري في المنطقة، ويحدد أربعة محاور رئيسية من شأنها قيادة النمو على المدى المتوسط:، زيادة الاستهلاك نتيجة لانتعاش قطاع السياحة وتحسن مستويات الطلب المحلي؛ والتوسع الاستراتيجي في إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال؛ والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة وإصلاحات السوق المستمرة لتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب وزيادة عمق أسواق المال. وتؤكد هذه الديناميكيات بروز منطقة الخليج ككتلة اقتصادية أكثر تنوعاً ومتانة وجاذبية للاستثمار.

بيئة استثمارية واعدة

وقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار: «تواصل منطقة الخليج توفير بيئة استثمارية واعدة رغم التحديات العالمية. حيث تقدم مزيجاً فريداً من التنوع الاقتصادي، وبرامج استثمارية طموحة في البنية التحتية، إضافة إلى إصلاحات مالية ديناميكية. ومن خلال التركيز على الفرص النوعية والتعاون مع الخبرات المحلية، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها المنطقة».
يبرز التقرير نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تقليل اعتمادها على النفط والغاز، مع فتح أسواقها المالية وتحفيز التنوع الاقتصادي المعزز بالمراكز المالية القوية التي تتمتع بها المنطقة.
ويشكل انخفاض علاوة مخاطر الأسهم في دول الخليج عاملاً مهمّاً في تعزيز جاذبية المنطقة، حيث انخفضت من 6.6% في العام 2016 إلى 2.4% حسب بيانات مارس 2025، ما يعكس تراجعاً في مستويات المخاطر المتوقعة لدى المستثمرين. ومما لا شك فيه أن الأسواق الخليجية توفر مزايا تنويع المحافظ الاستثمارية نظراً لانخفاض ارتباطها بالأسواق العالمية.

خطط التنويع الاقتصادي

وتواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على برامج استثمارية طموحة ضمن إطار خطط التنويع الاقتصادي؛ إذ تُقدر الاستثمارات المخطط لها في مشاريع البنية التحتية بنحو 2.65 تريليون دولار بين عامي 2018 و2028. هذا وتواصل دولة الإمارات ضخ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية للنقل والطاقة، بما في ذلك توسيع مترو دبي، وشبكة قطارات الاتحاد.
وتتوافق أحدث استثمارات دبي في إنشاء مطار جديد وتكثيف الاعتماد على الطاقة الشمسية مع خطتها نحو تحقيق التنمية السياحية المستدامة، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم شما قائلاً: «أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي قدرتها على التكيف والصمود أمام التحديات، ولا تزال توفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الملمين بطبيعة تحولات المنطقة ورؤيتها المستقبلية».