عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعه التنسيقي، لتقييم واعتماد النتائج النهائية للملفات المشاركة في النسخة الثالثة للجائزة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في خطوة تعكس التزام الجائزة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية في عملية التحكيم واختيار الفائزين.
وحضر الاجتماع سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة نائب رئيس مجلس الأمناء، ووليد الصايغ عضو مجلس أمناء الجائزة، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وأحمد سعيد الجروان، عضو مجلس الأمناء، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، والدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة وعدد من المسؤولين.
تقييم فني
جاء الاجتماع في إطار استكمال مراحل التقييم والتحكيم المعتمدة، حيث استعرض مجلس الأمناء نتائج الفئات الفردية والمؤسسية المتقدمة للجائزة، ضمن مختلف فئاتها، وناقش نتائج التقييم الفني، الذي أجرته لجان التحكيم المتخصصة، وفق معايير دقيقة تم تطويرها بالتنسيق مع المنظمة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العربية والدولية في مجال التميز المالي الحكومي.
فئات مؤسسية
شهدت الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، حيث شاركت في الفئات المؤسسية كل من: دولة الإمارات، السعودية، العراق، الأردن، تونس، الكويت، مصر، المغرب، عُمان، البحرين، السودان، عبر مبادرات ومشاريع ريادية في تطوير الأداء المالي الحكومي وتبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.
فئات فردية
في الفئات الفردية، تنافست نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من دول، الإمارات، السعودية، البحرين، الأردن، مصر، العراق، عُمان، تونس، وفلسطين، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة، تقديراً لإسهاماتهم البارزة وجهودهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير السياسات والإجراءات المالية في بلدانهم.
ثقافة مالية
قال سالم القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة: «مثّلت الجائزة في دورتها الثالثة محطة جديدة في مسيرة التميز المالي الحكومي، مشيراً إلى أن اعتماد النتائج من قبل مجلس الأمناء، بالشراكة مع المنظمة، يعكس عمق الجائزة وأثرها في مستوى الأداء المالي المؤسسي، حيث نعمل من خلال الجائزة على بناء ثقافة مستدامة للتميز المالي في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ونفخر بأن الجائزة باتت مرجعاً عربياً لتكريم الابتكار والكفاءة في إدارة المال العام».
تحفيز المستهدفين
أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، أن الجائزة ومنذ انطلاقتها في عام 2016، شكّلت منصة رائدة لنشر ثقافة التميز في العمل المالي الحكومي، وترسيخ مفاهيم الأداء المؤسسي الفعّال، مشيرًا إلى أنها نجحت في تحفيز المؤسسات والأفراد، على تبنّي ممارسات مالية رائدة، والالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة والشفافية.
ونوّه إلى أن الدورة الثالثة للجائزة، شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليُصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، وهو ما يعكس التوسع في نطاق الجائزة وتنوّع مجالاتها، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع المالية العامة.
تعاون عربي
أوضح القحطاني أن الشراكة مع الشارقة في تنظيم وتقييم جائزة المالية العامة، تشكل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي في دعم مبادئ الحوكمة والشفافية والتميز الحكومي.
وأضاف: «جاء تقييم الملفات المشاركة، بناء على منهجيات واضحة ومقارنات معيارية، وتم تنفيذ عملية التحكيم، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة، ما منح الجائزة مصداقية عالية وجعل منها منصة مهنية تدعم توجهات التطوير المؤسسي في الدول العربية».
واستعرضت الأمانة العامة، خلال الاجتماع، البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل تكريم الفائزين والمقرر إقامته في شهر مايو/أيار الجاري، بإمارة الشارقة.
0 تعليق