ضمن فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يصادف 26 إبريل من كل عام، قامت جمعية المحامين الكويتية بتنظيم مؤتمر مستجدات حقوق الملكية الفكرية في مكتبة الكويت الوطنية وذلك في يوم 29 أبريل، بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون ووزارة الإعلام ومكتبة الكويت الوطنية والجمعية الكويتية لدعم المخترعين، وبحضور نخبة من المختصين في مجال حقوق الملكية الفكرية سواء من دولة الكويت أو من خارجها.
وفي كلمة الإفتتاح صرح رئيس جميعة المحامين الكويتية عدنان أبل بأن المؤتمر يتزامن مع اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 وأشار بأن حقوق الملكية الفكرية هي من أهم الحقوق التي يجب حمايتها في الوقت الراهن، فهي لا تختلف عن الحقوق الأخرى التي تتقرر للأنسان، وأن العدالة تقتضي أن ينال المُبدع ثمرة إنتاجة الفكري وألا ينافسه فيه غيره بصورة غير مشروعه، مبيناً أن الملكية الفكرية حظيت على مر العصور بأهميه كبيرة تشجعياً للمبدعين على الإستمرار في إبداعاتهم وإبتكاراتهم كما صرح بأن جميعة المحامين لها دور كبير في نشر التوعية القانونية والمساعدة على تسجيل حقوق الملكية الفكرية وعمل الدورات والمؤتمرات.
كما صرحت د.نور العبد الرزاق رئيسة مركز حقوق الملكية الفكرية بجميعة المحامين الكويتية بأن ملكية الفكر هي أعلى مراتب الملكية الإنسانية التي نادت بها الأديان السماوية وهي تُعتبر نتاج لأسمى ما يملكة الأنسان وهو العقل البشري، وتنقسم الملكية الفكرية إلى ملكية أدبية كحق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الصناعية كالعلامات التجارية وبراءة الإختراع، وإستعرضت د. نور العبد الرزاق أهم الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية بدءًا من إتفاقية باريس عام 1883 مروراً بإتفاقية برن عام 1886 ومن ثم إتفاقية تريبس عام 1994 كما إنضمت الكويت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).
واختتمت كلمتها بأن من أهم الفوائد التي سيُجنيها الإقتصاد المحلي عند توفير حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية هو قطاع تكنولوجيا المعلومات وأن ذلك سيساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وسيكفل للمبدعين المحافظة على حقوقهم وبالتالي ينعكس على الإبتكار وتشجيع الإستثمار.
ومن ناحيته صرح الوزير المفوض مساعد الكليب - رئيس مركز حقوق الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون بأن هذا المؤتمر يُمثل منصة فريدة تجمع بين النخبة من الخبراء القانونيين، والمبتكرين، وممثلي الهيئات الحكومية والخاصة، لبحث محاور رئيسية تُلامس صميم التحديات الراهنة، ومن أبرزها:
• إعادة تعريف مفاهيم الملكية الفكرية في ظل التقنيات الرقمية الحديثة.
• مواجهة الانتهاكات الرقمية التي أصبحت عابرة للحدود، وتتطلب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
• مناقشة أثر الذكاء الاصطناعي في حقوق المؤلف وبراءات الاختراع، وما يترتب عليه من إشكاليات قانونية وأخلاقية.
• دراسة سُبل حماية الابتكارات الرقمية، والتصاميم، وقواعد البيانات، والمحتوى المنشور عبر الفضاء الإلكتروني.
• استعراض أفضل الممارسات العالمية، والعمل على تطوير السياسات والتشريعات لتتلاءم مع معطيات الواقع الرقمي.
واختتم كلمته بالإشادة باهتمام الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتواصل بدعم قضايا الملكية الفكرية، وحرصها على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي، إدراكاً منها لدور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وأفتتحت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي المؤتمر بالإشارة إلى أن اليوم العالمي للملكية الفكرية هو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية ودورها في دعم الابتكار والابداع، وان مكتبة الكويت الوطنية تفتخر بأحتضان فعالية مؤتمر مستجدات حقوق الملكية الفكرية الذي تنظمه جمعية المحاميين الكويتية بالتعاون مع المكتبة الوطنية وجهات اخري، وقالت في تصريح لها ان المكتبة الوطنية هي الجهة المخولة لحفظ حقوق المؤلفين وابداعاتهم عن طريق تسجيلها لدي ادارة حق المؤلف وبالتالي حمايتها من اي انتهاكات واعتداءات واختتمت كلمتها بشكر جميع الجهات المشاركة في المؤتمر وجميع العاملين علي نجاح هذه الفعالية.
ومن جهه قالت منال البغدادي، الوكيل المساعدة للشئون القانونية بالتكليف – وزارة الإعلام «نحتفل أيضا باليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 26 أبريل من كل عام وهذا التاريخ تم إطلاقه من قبل المتظمة العالمية للملكية الفكرية والتي تحمي الإبداع في الحقوق الأدبية والتجارية وهذا المؤتمر يهدف إلى جذب الإستثمارات الأجنبية ورفع سقف الصناعة وزيادة نمو الإقتصاد كما أنه يوفر فرص عمل كثيرة للشباب ويساهم في التنوع لمصادر الدخل وهذا يتماشى مع رؤية دولة الكويت 2035 حيث نناقش عالماً يتجاوز كونه مجرد حقوق أدبية وتجارية وإنما هي لغة تعكس الثقافة، وتعبر عن الهوية، وتواكب التغيرات العالمية، بل هي رسالة، وإبداع، واستثمار عالمية محلية أصبحت جزءاً من هذا المشهد المتجدد، تؤثر في ذوق المستهلك، وتدفع بعجلة الاقتصاد، وتُسهم في تشكيل اتجاهات الجمال والفن والتجاارك
وأضافت في هذا المؤتمر، نسلط الضوء، التحديات التي تواجهها، ودور الابتكار في صناعة العلامات التجارية، ونفتح المجال للحوار بين المؤلفين والعلامات، والمستهلكين، لبناء مستقبل أكثر إبداعاً واستدامة في عالم الأزياء.
ولايفوتنا في هذا الصدد أن نؤكد أن دولة الكويت تملك منضمومة قانونية كبيرة وعريقة التي من شأنها المحافظة على العلامات التجارية وبراءات الإختراع، ودولة الكويت لها تشريع يحمي الحقوق الأدبية والتجارية منذ دخول وتوقيع دولة الكويت لعدة إتفاقيات دولية من بينها إتفاقية الوايبو وتريبس وبيرن وروما كل ذلك من شأنه العمل على جذب فرص الإقتصاد لتكون دولة الكويت منطقة إقتصادية آمنه وهذا لزيادة لجذب فرص الإستثمار لنا مستقبا.
كما صرحت د.فاطمة الثلاب - رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين بأن النماذج الصناعية بمناسبة الاحتفال بيوم الملكية الفكرية، نؤكد أهمية النماذج الصناعية كعنصر رئيسي في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتمثل النماذج الصناعية الإبداع في الشكل الخارجي للمنتجات، وتلعب دورًا محوريًا في جذب المستهلكين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
ونظرًا لما تمثله النماذج الصناعية من قيمة تجارية عالية، فإن حمايتها القانونية تساهم في تشجيع المبتكرين والمصممين على تطوير حلول جديدة تواكب تطلعات السوق.
ويُعد تسجيل النماذج الصناعية جزءًا أساسيًا من منظومة الملكية الفكرية التي تضمن حقوق المبدعين، وتحفز بيئة الابتكار والإبداع.
وفي هذا اليوم، ندعو جميع المبتكرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات حماية النماذج الصناعية، وتسجيل ابتكاراتهم لحمايتها من التقليد، مما يعزز من استدامة الإبداع الوطني ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقد اختتم المؤتمر بالعديد من التوصيات كالتشديد على الضبطيات القضائية، وإيجاد منشأة واحدة (هيئة للملكية الفكرية) متخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءة الإختراع وحقوق المؤلفين، وأخيراًتغير بعض القوانين للتناسب مع كل ما هو جديد في مجال التصاميم والنماذج الصناعية.
من جانبه صرح د.عثمان البجادي مدير إدارة الحلول البديلة للنزاعات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية تستعرض جهودها في مؤتمر مستجدات الملكية الفكرية بالكويت
شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مؤتمر “مستجدات الملكية الفكرية في العصر الرقمي”، الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية بالتعاون
مع مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون، ومكتبة الكويت الوطنية، ووزارة الإعلام والجمعية الكويتية لدعم المخترعين، بمشاركة نخبة من المختصين في الابتكار والملكية الفكرية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدمت الهيئة خلال جلسة بعنوان “مستجدات الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون”، عرضًا تناول أبرز تطورات مشهد الملكية الفكرية في المملكة،
مستعرضة المبادرات والإنجازات الحديثة التي رسخت مكانة المملكة الريادية في هذا المجال.
وسلطت الهيئة الضوء على ارتباط تطوير منظومة الملكية الفكرية برؤية السعودية 2030، من خلال تأسيس هيئة موحدة تعنى بكافة مجالات الملكية
الفكرية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -
في ديسمبر 2022م. وتهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة فعّالة لحماية الحقوق الإبداعية واستثمارها، وتحفيز التوليد والإدارة الفعالة للملكية الفكرية.
واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها عددًا من الإنجازات البارزة، من بينها استضافة المملكة لمؤتمر الرياض الدبلوماسي لاعتماد معاهدة قانون
التصاميم (معاهدة الرياض)، والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإنشاء نيابة الملكية الفكرية لتعزيز إنفاذ الحقوق، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية، وإدراج موضوعات الملكية الفكرية ضمن المناهج التعليمية.
وأكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية التزامها بمواصلة العمل على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة، وتعزيز حضور المملكة الإقليمي والدولي في منظومة الملكية الفكرية.
وصرح حمد العفتان (رئيس شئون المخترعين بمركر صباح الأحمد للموهبة والإبداع) بان مركز صباح الاحمد يعمل المركز كجهة داعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية للمخترعين في الكويت.
• يقدم خدمة تسجيل براءات الاختراع محلياً عبر مكتب براءات الاختراع الكويتي، ودولياً عبر مكاتب عالمية مثل USPTO والمكتب الأوروبي للبراءات.
• يتولى المركز متابعة كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل البراءات نيابة عن المخترعين.
• يقدم استشارات قانونية متخصصة لضمان كتابة وحماية الأفكار بطريقة صحيحة قبل التقديم.
• يتابع المركز مع المخترع حتى صدور البراءة، ويوجه في حال الحاجة إلى حماية إضافية دولية.
• يهدف المركز إلى تسهيل رحلة تسجيل البراءات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المخترعين.
واضاف ببعض التوصيات وهي إنشاء منصة إلكترونية خليجية موحدة “إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعرض الابتكارات وبراءات الاختراع المسجلة، بحيث تسهم في تعزيز التواصل مع المستثمرين والجهات الصناعية، وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق الابتكارات وتحفيز تبنيها تجارياً.”
وأيضاً إطلاق حملات توعوية مستمرة ودورية تستهدف المخترعين، والطلاب، ورواد الأعمال، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، وتشجيعهم على تسجيل ابتكاراتهم وضمان حقوقهم القانونية، بما يساهم في بناء ثقافة مجتمعية داعمة للابتكار.
كما استضاف المؤتمر عدد من المخترعين واصحاب الابتكارات وهم الدكتور مثني السرطاوي والذي تطرق الي اختراعه في المجال الطبي وكيفية تسجيله عالميا والحصول علي براءة اختراع من الولايات المتحدة الامريكية تتمثل في طريقة إغلاق الجروح العميقة بشكل مثالي. وقال سرطاوي إن براءة الاختراع الجديدة تؤدي إلى «أعلى نسبة التئام للجروح، فضلاً عن خصائصها التجميلية التي تمكّن المريض من ثني ركبته بوضعية السجود بعد العملية مباشرة من دون التأثير على موضع الجرح، كما تطرق السرطاوي الي كيفية حماية اختراعه وأشاد بدور جمعية المحاميين الكويتية في جميع المجالات.
من جانبه قال مدير ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة راشد العويهان في كلمته خلال المؤتمر إنه منذ قيام الثورة الصناعية واستمرارالتقدم العلمي والتكنولوجي حدثت تغيرات اقتصادية هائلة وزادت حركة المبادلات التجارية بين الدول مما استدعى الحاجة إلى وضع أنظمة قانونية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن الاتفاقيات تسهم في حماية براءة الاختراع وتعطي إيرادات كبيرة حال الاهتمام بها مبينا أن سهولة إيداع البراءة تؤدي إلى زيادة نفاذ البراءات للادارة.
ونوه العويهان علي دور الحملات التثقيفية في حماية الملكية الفكرية والتشجيع على تسجيل براءة الاختراع في البلاد، حيث ساهمت بشكل ملحوظ في تضاعف عدد براءات الاختراع المحلية والدولية سبع أضعاف في العام الواحد، موضحا أن عدد البراءات المحلية والدولية قبل عام 2020 كانت لا تتجاوز 120 براءة اختراع سنويا، أما الآن وبفضل نشر ثقافة الملكية الفكرية والانضمام الى المنظمات الدولية للملكية الفكرية فأصبح عدد براءة الاختراع سنويا يتراوح بين 700 إلى 800 براءة.
كما شاركت المصممة سيما حاجي من مملكة البحرين الشقيقة تجربتها في حماية باتكاراتها وابداعاتها في مجال التصاميم وانعكاس ذلك علي نجاح اعمالها علي الصعيد الداخلي والخارجي واوضحت ان التصميم الصناعي يشمل الإبداعات المبتكرة التي تتشكل في المظهر الزخرفي أو الجمالي لقطعة ما. ومن الممكن أن يتألف التصميم من عناصر مجسمة، مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان.
وبدورها أشارت د.بشائر الغانم استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت إلى أن تسجيل وحماية براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية وكافة مناحي حقوق الملكية الفكرية تساعد على تحسين ظروف الحياة، ولا شك أن القيمة المضافة، والقيمة الاقتصادية المضافة اليوم أخذت منحى جديدا في عالم الملكية الفكرية والمشاريع الاقتصادية. مناحي الحياة تعتمد اليوم بشكل كبير على فروع الملكية الفكرية لأن حماية حقوق الملكية الفكرية سواء للمخترع أو المكتشف أو لصاحب براءة الاختراع أو لصاحب العلامة التجارية تعمل على تحسين ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير عليها."
0 تعليق