دبي: محمد ياسين
ألزمت محكمة دبي العقارية، شركة تطوير عقاري بدفع 1.8 مليون درهم إلى مستثمرة آسيوية، لإخلالها بتسليم قطعة أرض اشترتها الأخيرة لبناء فيلا عليها، وفشلها في حماية حقوق المستثمرة، إثر الحجز على الأرض وبيعها في المزاد العلني، بسبب خلافات قانونية بين الشركة البائعة وجهات أخرى.
وحسب أوراق القضية، فإن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة 4 جهات وأفراد هم؛ الشركة المالكة للمشروع، وشركة إدارته، والمشروع ذاته، ومالك الشركة الأولى، وطلبت استرداد مبلغ 1.66 مليون درهم، سددتها ثمناً لشراء قطعة أرض مساحتها 605 أمتار مربعة لبناء فيلا، إلى جانب تعويض قدره مليون درهم، نتيجة الأضرار التي وقعت عليها، بسبب إخلال الشركة المالكة للأرض بالتزاماتها، وهي عدم تسليم الأرض في الموعد المتفق عليه في العقد.
وأوضحت تفاصيل القضية، أن المدعى عليهم الأربعة قدموا مذكرات جوابية للدفاع عن أنفسهم، وطلبوا رفض الدعوى على أساس أنه لا يوجد سبب لطلب المستثمرة بفسخ العقد، وأن المدعية هي من تأخرت في تشييد المبنى، خلال 24 شهراً، كما لم تستكمل سداد كامل قيمة الأرض، وبالتالي انتفاء المسؤولية العقدية، فضلاً عن عدم ثبوت الضرر.